بقاء ثمن به ملك مشترى شك داريم ، استصحاب بقاء ثمن بر ملك مشترى يا بقاء مالكيت مشترى بر ثمن جارى مىكنيم . 2 - اصل سببى بقاء ملك مشترى بر ثمن مسبّب از تأثير عقد بيع است و وقتى شك در تأثير عقدى كرديم از اصل عدم تأثير ( كه همان اصالة الفساد در معاملات است ) استفاده مىكنيم . ( البته شك در تأثير عقد هم مسبّب از شكّ در وجود و عدم مبيع در حال بيع است ولى مرحوم شيخ اينها را دنبال نكرده ) قوله : و قد يتوهّم : متوهّم مىگويد : ما نحن فيه جاى دو استصحاب نيست بلكه جاى اصالة الصحّة در فعل مسلم است كه هر گاه فعلى از مسلمانى صادر شود و ما شك در صحّت و فساد آن بكنيم كه آيا كار صحيح و مؤثرى انجام داد يا كار لغو و فاسد و قبيحى ؟ از باب تنزيه فعل مسلمان از قبيح و زشت ، بنارا بر صحّت آن مىگذاريم ( مثلًا گوسفندى را مسلمانى ذبح كرد ولى نمىدانيم آيا تسميه و نام خدا برد يا نه ؟ اصالة الصحة جارى مىكنيم ، نمازى بر ميّت خواند و ما در صحّت آن ترديد كرديم ، بنا بر صحّت گذاشته و لزوم اعاده را از دوش خود بر مىداريم . ) در ما نحن فيه هم معامله‌اى واقع شده و وجود مبيع از شروط صحّت آن است و ما شك در وجود داريم كه اگر موجود بوده پس بيعشان صحيح و مؤثر است و گرنه فاسد و باطل و لغو است ، در اينجا فعل دو مسلمان را حمل بر صحّت مىكنيم و نتيجه به نفع بايع تمام مىشود و تلف از مال مشترى خواهد شد . و اين را مىدانيم كه اصالة الصحّة بر استصحاب تقدم دارد ( چون يا اماره است و بر اصل مقدم است و يا اصل است ولى اخّص از استصحاب است و خاص مقدم است « 1 » ) . قوله : و فيه : مرحوم شيخ در جواب از توهّم مذكور ابتدا مقدّمه‌اى دارند : معناى صحّت عقد عبارتست از اين كه : عقد بگونه‌اى باشد كه شرعاً اثر بر آن مترتب شود ( يعنى اگر بيع است موجب ملكيّت و نقل و انتقال شود . ) آنگاه اگر عقد ، بر مبيع موجود باشد ، قابليّت صحّت و ترتّب اثر را دارد ولى اگر بر شيئى معدوم باشد چنين عقدى به حكم عقل ،

--> ( 1 ) . فوائد الاصول ، ص 421 .